The Syrian Opposition Beleaguered But Undaunted

The courage of the Syrian opposition within the country never ceases to amaze and inspire. Its leaders may be down due to the ongoing crackdown, but they remain undaunted.

Maamoun al-Homsi, one of the original leaders of the Damascus spring and a Syrian legislator who spent almost 5 years in prison, has moved to Jordan in order to carry on his opposition work. He called on European countries to put more pressure on the autocratic Syrian regime to free political prisoners, improve its human rights record and introduce democracy. He told Reuters:

"I left Syria 10 days ago and I am not going back. I left so I can deliver the message of the Damascus Spring to the world -- save the political prisoners of Syria. The Europeans should do more to press for these prisoners' release and withdraw their ambassadors from Syria if it does not respond to their calls. At least 13 were detained in this round but there are hundreds of political prisoners and we want them all freed as no one should be jailed for expressing his opinion. Some of these people are in their 60s and they are sharing cells with common criminals. They need doctors and human rights groups to visit them because they are being mistreated.”

Homsi's move to Jordan in order to speak out demonstrates how fearful opposition members and human rights workers have become in Syria. All the same, ten extremely brave human rights advocates have spoken out today. They issued what they called the "Syria Declaration." UPI writes that

Addendum: (June 15) The UPI made a mistake in translating the list of organizations which signed the Syria Declaration. It originally said that Anwar al-Bunni's and Maatouk's organization had signed it. This is not true. I heard from members of the Syrian opposition that the UPI author had mis-translated the name of the organization wrong and then supplied the wrong leadership. The original document, which I have now copied below in Arabic, makes no mention of Maatouk and Anwar al-Bunni and does not name their organization. Anwar is in prison and on trial. He cannot afford more trouble.

The "Syria Declaration," issued late Tuesday night, underscored the urgent and pressing need of the Syrian people for an all-out democratic change that will move Syria from being a security state to a civilian one with an effective parliament and institutions.

"The rotation of power ensures the participation of the Syrian people in running the affairs of their country whereby their vote will bestow legitimacy on the authority and its administration," the declaration said.

It stressed that placing Syria on the path to democracy requires major changes in all the state's institutions as well as amendments in the country's internal and foreign policies to suit the interests of the Syrian people.

The declaration also called for canceling the emergency laws which have been in force since 1963; increasing public freedoms, including liberties of expression, thinking and religious belief; and requested separation between the executive, the legislative and the judicial authorities.

It called "for releasing all political prisoners, drafting a new publication law that secures freedom of expression, as well as a new law for political parties, (and) removing restrictions on the creation of political groups."

On the economic level, the declaration called for uprooting corruption and distributing national wealth equitably by securing jobs for the unemployed without discrimination.

It requested a modern economic system that ensures social justice, bans monopolies and follows the rules of the open market economy.

Among the signatories were the Committees for Defending Democracies and Human Rights in Syria, the Syrian Organization for Human Rights of Abdel Karim Rihawi; The Sham center for democratic studies and human rights, presided over by Aktham Nuisa, the Movement of Syria's Assyrians; the Secular Liberal Democratic Gathering; and the Syrian Network for Human Rights.

إن حاجة الشعب السوري إلى تغيير ديمقراطي شامل يعيد بناء مفهوم المواطنة ويؤسس لحاضنة وطنية باتت حاجة غير قابلة للتأجيل، وغير مقتصرة على مسار محدد، عبر تغيير شامل يعيد ما دمره الاستبداد في الشخصية الوطنية السورية، وفي كل مناحي الحياة، والتي جاءت نتيجة حتمية لسيطرة واحتكار الحزب الواحد وعقليته الوصائية على الدولة والمجتمع.إن تسارع الأحداث وتخالف وجهاتها تستوجب تأطيرا لمجمل الحراك المدني في المجتمع السوري عبر مشروع تغييري جذري ينقل سوريا من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية البرلمانية والمؤسساتية، تتجسد فيها حيادية الدولة، وتداول السلطة عنوانا لمشاركة الشعب السوري في إدارة شؤون بلاده، حيث يكون رأيه وصوته الانتخابي مصدرا لشرعية السلطة وإدارتها.إن وضع سوريا على مسار التطور الديمقراطي يتطلب إنجاز تحولات في كل مفاصل الدولة والمجتمع تلغى بموجبها مرتكزات ثقافة الإقصاء والوصاية، وتتبدل السياسات الداخلية والخارجية بالتوافق مع مصلحة الشعب السوري ومستقبل أبنائه. وبحكم كوننا جزءا من الوطن السوري فإننا نعبر عن إرادتنا بأن الدخول في عملية التغيير يجب أن تسقط بداية مفاهيم وذهنيات الاستبداد في مصادرها كافة. والتغيير الذي ننشده تغيير جذري فرضته المتغيرات الموضوعية الداخلية أساسا والمترافقة مع التبدلات الدولية والإقليمية، ما استدعى ضرورة أخذ المجتمع السوري بتشكيلاته المدنية زمام المبادرة عبر توافق وطني ينهي احتكار السلطة والدولة والثروة والمجتمع ويؤطر لتعددية سياسية ديمقراطية علمانية ليبرالية حقيقية، وبشفافية مديدة، في تناول ومعالجة كل أمور الوطن، وبمشاركة من يرغب من الأطياف السياسية بعيدا عن الإقصاء والتمييز والقسر.وبناء على ما تقدم توافقنا نحن القوى والتجمعات والهيئات الموقعة على هذا الإعلان، وبعيدا عن احتكار الرؤية والادعاء بامتلاك الحقيقة الكاملة، على ضرورة التغيير الديمقراطي السلمي والمتدرج للانتقال من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية في سوريا انطلاقا من التوافقات التالية : 1ـ تكريس ثقافة التسامح في المجتمع وقبول الاختلاف كمنعكس لمفهوم \"المواطنة\" الذي يشكل عصب الدولة المدنية. والقطع مع جميع المشاريع الاقصائية والاستعلائية تحت أي حجة أو ذريعة كانت ونبذ العنف والفكر الشمولي والأصولي وتجلياتهما في العمل السياسي والثقافي.2- اعتبار التغيير حاجة وطنية بامتياز، وإنقاذية، تنطلق من الداخل السوري وتعبر عن آمال ومصالح الشعب بكافة مكوناته وشرائحه وانتماءاته المختلفة.3 ـ اعتماد الديمقراطية كنظام سياسي وكنقيض للطغيان والاستبداد، نظام يكرس رأي الأغلبية من غير إلغاء لرأي الأقلية، من خلال عقد اجتماعي يقر التعددية وتداول السلطة في جميع مفاصل الدولة على قاعدة نبذ العنف وعدم اللجوء إليه واعتماد الوسائل السلمية والديمقراطية عبر صناديق الاقتراع.4 ـ إنتاج معادلة وطنية قوامها حقوق الإنسان ودولة المؤسسات وفصل السلطات الثلاث وفصل الدين عن الدولة من خلال نظام ديمقراطي يجسد علمانية الدولة ومدنية مؤسساتها.5 ـ إطلاق الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والاعتقاد والحرية الدينية وتقرير الحرية الفردية في الحركة والانتقال وصيانة الكرامة الإنسانية من العسف والاستبداد وفق المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.6 ـ رفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وإلغاء كل أشكال الاستثناء من الحياة العامة.7 ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وطي ملف الاعتقال السياسي نهائيا والكشف عن مصير المفقودين وتسوية أوضاعهم وتعويض ذويهم والسماح بعودة المبعدين إلى الوطن دون قيد أو شرط وإعادة الحقوق لكل المجردين منها لأسباب سياسية أو قومية وإزالة كافة أشكال الاضطهاد السياسي والقومي والديني وتصحيح آثاره.8 ـ ضمان حقوق جميع مكونات الهوية السورية كمكونات تاريخية أصيلة وجزء من \"الكل\" السوري من حيث \"المواطنة\" في الحق والواجب. والحفاظ على خصوصيتها، ورعاية حقوقها الثقافية، وصياغة مفهوم جديد للهوية الوطنية يعكس هذا الطيف المتنوع في إطار وحدة البلاد وتحت سقف القانون. وحل جميع القضايا الوطنية العالقة في سوريا حلا عادلا واعتبارها قضايا وطنية بامتياز تمثل نسيجا وطنيا سوريا واحدا وفي مقدمتها قضايا الجنسية والهوية.9ـ العمل على إصدار قانون مطبوعات جديد وعصري يحترم الإبداع والكلمة الحرة ويؤمن للإعلام دوره ووظيفته في التوعية والثقافة وفي الرقابة والتطوير.10-إصدار قانون جمعيات جديد يساهم في إعادة تأهيل المجتمع للاندماج بالشأن العام عبر آليات وحوامل ديمقراطية تؤمن لقواه وشرائحه المختلفة الدفاع عن مصالحها والمشاركة في صنع القرار.11ـ إصدار قانون أحزاب عصري يسمح بإعادة الحراك السياسي الراكد للشارع السوري ويشرعنه ويضمن ممارسة العمل السياسي والنشاط الجماهيري لجميع الأحزاب دون تمييز وعلى قدم المساواة ودون الادعاء بأي دور استثنائي أو وصائي لأي منها.12 ـ الاعتراف بحقوق المرأة كحق متأصل ينبثق من منظومة حقوق الإنسان العالمية. والمراجعة النقدية لكافة القوانين التي تضم موادا تمييزية مثل قانون الأحوال الشخصية (وخاصة ما يتعلق بقوانين الطلاق)، وقانون الجنسية، وغيرها من التشريعات بما يضمن مساواتها التامة مع الرجل. والعمل على إيلاء الرعاية الخاصة والقصوى لحقوق الأطفال، وتأمين البيئة المناسبة لنموهم ورفاههم، والاهتمام الجاد بحقوق المعوقين، والعمل على العناية بهم ودمجهم في المجتمع، وتخصيص ميزانية وبرامج خاصة بهم. 13ـ استئصال الفساد الذي ارتبط بنيويا وتداخل مع هيكلية السلطة، ما جعله ظاهرة خطيرة مؤثرة في مجالات الاقتصاد والإدارة والمجتمع والثقافة، ومحاسبة المفسدين كافة.14-إنهاء تسييس القضاء والعمل على إصلاحه بما يضمن استقلاله الكامل وحياده التام ليتمكن من ممارسة دوره في الحفاظ على الحقوق وإقامة العدل وإشاعة الطمأنينة في المجتمع.15ـ إنهاء تسييس الجيش، ودعمه وتعزيز دوره في الدفاع عن استقلال البلاد وسيادتها وحماية الدستور.16ـ إعادة النظر في دور الأجهزة الأمنية وقوانينها وتأهيل رجالاتها من أجل إعادة الاعتبار للأمن ببعده الوطني .17 ـ الالتزام بالعمل على استرجاع الجولان المحتل كاملا وصيانة الاستقلال والحفاظ على وحدة الشعب والأرض وتعزيز انتماء سوريا الفاعل لمحيطها العربي لتلعب دورا أساسيا في إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.18ـ الحرص على التوافق مع الأسرة الدولية ومؤسساتها المختلفة. ومحاولة القيام والمساهمة بدور فاعل وإيجابي في بناء نظام دولي أكثر عدلا يرتكز على قواعد العدالة ومبادئ السلام وتبادل المصالح والالتزام الكامل بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان.يولي اعلان سوريا الشأن الاقتصادي اهتماما كبيرا ويعتبره الأساس في حالة نهوض الأمة من خلال الآليات التالية:ـ تحرير الاقتصاد باعتماد نظام اقتصادي حداثي يحقق العدالة الاجتماعية ويمنع الاحتكار ويؤكد الشفافية ويؤسس لنظام ضريبي عادل وقادر على توفير الضمان الصحي والاجتماعي، وتكافؤ الفرص، دون تخلي الدولة عن مهامها الاجتماعية تجاه الفئات الأشد فقرا في المجتمع. -التوزيع العادل للثروة الوطنية بما يسمح لأكبر عدد من المواطنين السوريين بالوصول إلى الخيرات المتاحة، والإفادة من الخدمات المطروحة من صحة وتعليم وسكن ووسائل اتصال، وتوفير عمل لمن هم في سن العمل، وعدم تمييز فئة على حساب فئات أخرى، والحفاظ على التوازن بين المرتبات والأسعار، وتأمين الاستثمارات المتوازنة بين قطاعات الإنتاج المختلفة، وتطوير الخدمات العامة الأساسية، والأخذ بالتقدم العلمي والتكنولوجي لتحسين وسائل الإنتاج وتطويرها، والتصدي لكل أشكال التمييز بين شرائح المجتمع المختلفة، والدفع باتجاه المساواة بين أفراده فلا ينعم القليلون بالخيرات ويرزح الكثيرون تحت وطأة الفقر، والتفكير الجدي بمستقبل الأجيال القادمة من خلال منع استنفاذ الثروات والإمكانيات المتوفرة، بل التأسيس لأطر إنتاج وخدمات قابلة للتطور والتحديث، وتنمية العلاقة بين الاقتصاد المحلي والسياسات الاقتصادية الدولية بطريقة تفاعلية، والحث على التعاون والتبادل بين الدول.- تشجيع مشاريع تحديث البنية التحتيه وتطوير المنشآت العامة والاعتماد على المرافق السياحية وحركة النقل كون سوريا بوابة الشرق والغرب في آن. - حماية البيئة عن طريق تطبيق أنظمة الحماية العالمية، ومنع التلوث البيئي. -اعتماد آلية اقتصاد السوق من خلال: أ- الاعتماد على منظومة تجارية شاملة ونظام من المحاكم التجارية وقوانين لها علاقة بالملكية والعقود والتعامل التجاري.ب- الاعتماد على نظام من المحاسبة يستند إلى استخدام واسع لمجموعة عامة من القواعد الحسابية المالية إضافة إلى نظام مستقل من تقارير الكشوفات والتدقيقات المالية.ج- الاعتماد على سياسة تثقيفية تطرح الثقة باستقرار ومصداقية الهيكل القانوني-المؤسساتي، والالتزام التعاقدي، والنزاهة والمنافسة الشريفة، والصدق المهني، والابتعاد عن الغش والتعامل بالرشوة.دـ محاربة كل أشكال الفساد والمحسوبيات والوساطات من خلال أجهزة غير حكومية تعمل بشفافية وأمانة على كشف كل حالات الفساد وعلى استرجاع المال المنهوب بكل الطرق والوسائل المتاحة.مشروعنا اقتصادي الهدف، سياسي الطابع، وطني الدلالة، ديمقراطي الآلية، علماني التوجه، ليبرالي الثقافة، يؤسس لفعل سياسي ينسجم مع المرحلة التي شعارها الديمقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان.ـ المحور الثالث

- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا. - (ســـواســـية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان.- - مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.- حركة السريان السوريين.- مركز الشرق للدراسات الليبرالية وحقوق الأقليات.ـ لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين ومجردي الحقوق المدنية والجنسية.- التجمع العلماني الديمقراطي الليبرالي(عدل).ـ برنامج دعم ضحايا العنف – ألفة.- الشبكة السورية لحقوق الانسان-الاستاذ سليمان يوسف عضو قيادة المنظمة الآثورية الديمقراطية واحد مؤسسي التجمع الليبرالي