Syria News Round Up

The Free Democratic Assembly, a new political party headed by a women, has just been announced. Bara'a Yaghi of Syria-news covers the story. The party has a number of prominent Damascene family names in it as well as representatives from different "currents" of Syrian society. Rihab al-Biytar heads the party and claims it is neither fully in opposition or fully loyal to the government. It will stand for the preeminence of the individual, supremacy of the law, and separation of church and state. (Thanks to Haisam for sending the link)

“Syria: Taxes are increasing and hurting the limited income population”
Elaph, United Kingdom

The private pan Arab newspaper Elaph reported that Syrians are suffering from an increase in taxes over the last few years. “The government has increased the taxes even on the limited income employees something that affected their standard of living,” Elaph reported. The VAT in Syria has reached 11% which is a large figure compared to the living standard in the country. Human Rights activist lawyer Anwar Al Boni was quoted as saying: “The Syrian people are not only suffering from political oppression and a lack of freedom in the society, but also from an economic oppression and [an inability] to find job opportunities." On the other hand, the Syrian government has refused to admit that it is implementing new taxes but the government claimed it is reforming the tax system in Syria. “The government wants to reform the tax system in order to be able to collect taxes efficiently since it loses around 4 million US dollars annually from people not ! paying their taxes,” Elaph added. Critics of the government said the main reason for the economic failure in Syria is corruption, the newspaper concluded.

Syria prosecutes a number of judges for misconduct
July 25,

The independent Al Wasat newspaper reported that the Syrian Minister of Justice, Mohammad al-Ghafri, declared: “I am going to prosecute some judges who have breached the law and exploited their positions by acting in a biased way concerning some trials.” Al-Ghafri added that the judicial authorities have formed a new judicial inspection board to monitor the actions of judges and stated that the actual number of convicted judges is small relative to the actual corrupt judges at work. The newspaper also stated that the ministry of foreign affairs relocated some staff from the central administration to embassies and Syrian consulates and transferred a lot of ambassadors to other capitals as an administrative and routine step.

Syria's Media Demands Beirut Apology for Anti-Assad 'Insults' before Seniora Goes to Damascus

Syria's state-run media has demanded a public apology from Beirut for alleged
insults unleashed against the Assad regime in the aftermath of Rafik Hariri's
assassination, saying even this apology may virtually not be enough to normalize
relations and call off Syria's ongoing trade war against Lebanon....

Ibrahim Hamidi, writing in al-Hayat (Arabic) says Syrian sources suggest the border crisis between Lebanon and Syria will be settled within 5 days.

Recent rumors that Ghazi Kanaan, Shalish, and Shara'a - the last of the "old guard" - will step down before the announcement of the new government, which is due shortly, has been written up by Akhbar al-Sharq. I copy the Arabic version. (Thanks to a commentator)

* قرار متوقع بتسريح ذي الهمة شاليش .. وغازي كنعان يستعد لمغادرة وزارة الداخلية
دمشق - أخبار الشرق (خاص)

علمت أخبار الشرق أن الرئيس بشار الأسد قد يصدر قريباً قراراً بتسريح قائد حرسه الشخصي اللواء ذي الهمة شاليش.
وذكرت مصادر وثيقة الاطلاع في العاصمة السورية دمشق لأخبار الشرق أن شاليش أُبعد عن مهمة حراسة الرئيس الأسد، وهناك قرار بتسريحه، ولا يُعرف إن كان سيُعلن أم لا.

ويعود هذا التسريح إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية قررت في 9 حزيران/ يونيو 2005 معاقبة شركة "إس إي إس إنترناشنال كوربورايشن" التي يملكها اللواء ذو الهمة شاليش (ابن عمة الرئيس بشار الأسد)، ويديرها ابن أخيه آصف عيسى شاليش، إذ صنفت وزارة المالية الأمريكية المذكورين "كداعمين للنظام العراقي السابق"، وقررت معاقبتهما في إطار سعيها لتجميد ممتلكات نظام صدام حسين وكبار مسؤوليه وأفراد أسرهم ووكلائهم والعاملين لحسابهم.

وورد اسم اللواء ذي الهمة شاليش (49 عاماً) في القرار الأمريكي على أنه "الجنرال زهير شاليش"، الذي قال القرار إنه يملك الشركة المقصودة والتي يقع مقرها على طريق حرستا حمص الرئيسي شمال دمشق. وأورد بيان وزارة المالية الأمريكية اسم "ذو الهمة شاليش" كأحد الأسماء التي يُعرف بها "الجنرال زهير"، كما سمته.

وحسب نصر القرار الأمريكي فقد "كانت إس إي إس، التي يملكها (ذو الهمة) ويديرها آصف، بمثابة "مستخدم نهائي مزيف" للعراق، يساعد في الحصول على سلع مرتبطة بالدفاع للقوات المسلحة العراقية. وبوصفها شركة سورية، تمكنت إس إي إس من تزويد المصدّرين في دول متعددة بوثائق تنص على أنها المستخدم النهائي، مشيرة إلى أن سوريا لا العراق هي المقصد النهائي للسلع المصدَرة. وكانت إس إي إس تقوم بعد ذلك بإعداد الترتيبات لنقل السلع إلى وسيلة شحن أخرى وشحنها إلى العراق، مما أتاح للنظام العراقي الحصول على سلع عسكرية - مما يتعارض مع العقوبات التي فرضتها عليه الأمم المتحدة".

كما اتهم القرار اللواء ذا الهمة وآصف شاليش بالعمل "لصالح النظام العراقي السابق وعدد من كبار مسؤوليه. وقدم زهير وآصف مساعدة شخصية لابن صدام حسين البكر، عدي صدام حسين، ولسكرتير الرئيس السابق، عبد الحميد محمود التكريتي (..). وتظهر المعلومات المتوفرة أن عُدي استفاد كثيراً من علاقته مع (ذي الهمة) وآصف وإس إي إس. وبشكل خاص، يُقال إن (ذا الهمة) وآصف عملا بناء على طلب من عُدي على إعادة أديب شعبان، مساعد عُدي، إلى العراق بعد أن كان أديب قد فر منه".

ويمضي القرار الأمريكي إلى القول "تشير المعلومات المتوفرة للحكومة الأميركية إلى أن (ذا الهمة) كان ضالعاً في الجهود الرامية إلى مساعدة عبد الحميد محمود التكريتي في الهرب من العراق أثناء عملية "الحرية العراقية" (الحرب الأمريكية على العراق). وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه عرض مساعدة ابن صدام حسين الأصغر، قصي صدام حسين، على مغادرة العراق".

كما يتهم اللواء ذا الهمة شاليش بأنه خصص مبلغاً من المال كمكافأة شهرية لأسرة عبد الحمد محمود التكريتي، الذي كان حول مبلغاً كبيراً إليه. ويقول البيان "تشير المعلومات المتوفرة لدى الحكومة الأميركية إلى أن شركة إس إي إس قامت، منذ سقوط النظام العراقي السابق، بتوظيف أو مساعدة عدد من مسؤولي النظام السابق، وخاصة منير ممدوح عوض الكبيسي، مدير شركة البشائر التجارية. وقد كانت شركة البشائر من أكبر الشركات التي استخدمها العراق كواجهة للحصول على الأسلحة"، علماً أن كلاً من منير والبشائر تشملهما العقوبات الأمريكية على النظام العراقي السابق.

ومعروف أن اسم اللواء ذي الهمة شاليش وشقيقه رياض شاليش مدير مؤسسة الإسكان العسكري السورية الحكومية يرتبط كثيراً بقضايا الفساد الضالعة فيها المؤسسة المذكورة في داخل البلاد.

غازي كنعان:
من جهة ثانية؛ أكدت مصادر مطلعة لأخبار الشرق أن أيام اللواء المتقاعد غازي كنعان في وزارة الداخلية باتت معدودة، بل وأنه بدأ يستعد شخصياً لمغادرة منصبه و"ضب أغراضه".

وحسب معلومات متداولة في بعض الأوساط بدمشق؛ فإن ثمة مرشحين اثنين أكثر حظاً من غيرهما في خلافة كنعان في وزارة الداخلية، هما نواف الفارس محافظ القنيطرة الحالي والذي كان رئيساً لفرع الأمن السياسي في اللاذقية أيام أزمة إغلاق ميناء رفعت الأسد وكان قائد عملية الهجوم على الميناء، وصقر خير بك وهو ضابط كبير في وزارة الداخلية.

وكانت الولايات المتحدة اتخذت أيضاً في ختام شهر حزيران/ يونيو 2005 قراراً بتجميد أموال غازي كنعان الذي كان يرأس جهاز الأمن والاستطلاع التابع للمخابرات العسكرية السورية في لبنان قبل أن ينتقل إلى رئاسة جهاز الأمن السياسي بدمشق ويصبح لاحقاً وزيراً للداخلية. كما جمدت واشنطن أموال العميد رستم غزالة الذي خلف كنعان في لبنان عام 2002.

* وزير الخارجية السوري يرغب في الاستقالة من منصبه
دمشق - أخبار الشرق (خاص)

تشير مصادر في دمشق إلى أن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع قد يعتزل منصبه هذا الذي يتولاه منذ 21 عاماً، خلال الفترة القريبة القادمة.
وتوقعت المصادر أن تُساق أسباب صحية لهذا الخروج من المنصب، لا سيما وأن الوزير الشرع عانى في الأعوام القليلة الماضية من مشكلات في القلب. وكانت توقعات كثيرة راجت في دمشق بشأن تولي وليد المعلم، نائب الوزير، منصب وزير الخارجية في أول تعديل وزاري مقبل.
واختير فاروق الشرع عضواً في القيادة القطرية الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي، وكان المؤتمر القطري العاشر الذي تم اختيار القيادة خلاله في 6 - 9 حزيران/ يونيو 2005 قد أوصى بعدم تعيين أعضاء القيادة في مناصب تنفيذية، ما عدا رئيس الوزراء الذي هو عضو في القيادة بحكم منصبه. علماً أن القيادة الحالية فيها أكثر من وزير واحد، إذ تضم أيضاً الدكتور محمد الحسين وزير المالية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وزير الخارجية فاروق الشرع لم يُخفِ لمقربين منه شعوره بنوع من الكآبة وخيبة الأمل، من الحملة الصحفية التي شنتها جهات سورية داخلية لتحميله مسؤولية الفشل الدبلوماسي في إدارة السياسة الخارجية السورية، ووصول دمشق إلى عزلة إقليمية ودولية. وتقول المصادر إن الشرع يميل إلى طلب عدم التجديد له، وعدم تولي أي منصب تنفيذي آخر، على أن يبقى في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم.
وكان نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام، الذي تولى وزارة الخارجية بين عامي 1970 و1984، قبل الشرع؛ قد وجه انتقادات صريحة للسياسة الخارجية السورية في لبنان أثناء مناقشات اللجنة السياسية للمؤتمر القطري لحزب البعث، واحتد النقاش بينه وبين الشرع، الذي رد بدوره بانتقاد خدام لغيابه عن البلاد أثناء صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559.

.